بلوكشين

ما هو البلوكشين؟

البلوكشين، أو "سلسلة الكتل"، هو أسلوب لتسجيل المعلومات بحيث تُحفظ نسخة متطابقة منها على آلاف الأجهزة في آنٍ واحد، بدلاً من الاعتماد على جهة واحدة كبنك أو شركة تحتفظ بالسجل الرسمي الوحيد. كل مجموعة من المعاملات تُجمع في "كتلة"، وتُربط هذه الكتلة رياضيًا بالكتلة التي سبقتها عبر بصمة تشفيرية، بحيث يصبح تعديل أي كتلة قديمة مستحيلاً عمليًا دون أن يظهر التلاعب فورًا لبقية الشبكة.

 

الفكرة العملية وراء هذه التقنية بسيطة: بدل أن نثق بجهة مركزية لتؤكد أن المعاملة صحيحة، تثق الشبكة بنفسها لأن آلاف الأجهزة تتفق على نفس النسخة من السجل.

 

وللبلوكشين وجهان يجب على القارئ العربي معرفتهما منذ البداية: وجه تقني-مالي تقليدي يخص كيفية عمل الشبكة وتطبيقاتها التجارية، ووجه شرعي يتعلق بحكم التعامل بالعملات المشفرة المبنية عليها، وبمدى توافق "العقود الذكية" مع عقود الفقه الإسلامي، وسنتناول الاثنين بالتفصيل لاحقًا في هذا المقال.

 

مثال عملي: البلوكشين في التحويلات المالية للمغتربين

لنأخذ مثالاً توضيحيًا (بأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط، وليست تسعيرة رسمية لأي جهة):

أحمد، مهندس مصري يعمل في دبي، يريد تحويل 5,000 درهم إماراتي إلى عائلته في القاهرة.

 

عبر التحويل البنكي التقليدي:

• رسوم تحويل ثابتة تقريبية: 30–40 درهمًا

• هامش سعر صرف مخفي (الفرق بين السعر الرسمي والسعر المطبَّق): غالبًا 2%–4% من قيمة التحويل

• زمن الوصول: من يوم إلى ثلاثة أيام عمل

 

على تحويل 5,000 درهم، فإن هامش صرف بنسبة 3% وحده يعني أن أسرة أحمد قد تستلم ما يعادل 150 درهمًا أقل من القيمة الفعلية، إضافة إلى رسوم التحويل الثابتة.

 

عبر منصة تحويل مبنية على البلوكشين:
 تُسجَّل المعاملة مباشرة على شبكة لامركزية، وتُحوَّل القيمة دون المرور عبر عدة بنوك مراسلة (Correspondent Banks) كما يحدث في النظام التقليدي. هذا عادة ما يعني رسومًا أقل (غالبًا أقل من 1% في المنصات المتخصصة) ووصولاً أسرع (دقائق بدل أيام)، لكنه يبقى مرتبطًا بمدى توفر منصة صرف موثوقة من الدرهم إلى الجنيه المصري في الطرفين، وبمدى التزامها بأنظمة مكافحة غسل الأموال المحلية.

 

هذا المثال يفسر لماذا يهتم المغتربون العرب تحديدًا بهذه التقنية: الفارق ليس نظريًا، بل يُحتسب مباشرة من الدخل الشهري المُرسَل إلى الأسرة.

 

كيف يعمل البلوكشين تقنيًا؟ (باختصار)

1. تُرسَل المعاملة إلى الشبكة وتنتظر في "غرفة انتظار" رقمية.

2. تتحقق أجهزة موزَّعة على الشبكة (تسمى "عُقد") من صحة المعاملة وفق قواعد رياضية متفق عليها مسبقًا.

3. تُجمَّع المعاملات المتحقق منها في كتلة جديدة تُربط بالكتلة السابقة عبر بصمة تشفيرية Hash

4. تُنسخ الكتلة الجديدة تلقائيًا على جميع أجهزة الشبكة.

آليات التحقق تختلف بين الشبكات: بيتكوين تعتمد "إثبات العمل" (Proof of Work) الذي يستهلك طاقة حوسبة كبيرة، بينما تعتمد شبكات أحدث مثل إيثيريوم "إثبات الحصة" (Proof of Stake)، الأقل استهلاكًا للطاقة والأسرع في التأكيد.

 

البلوكشين من منظور الشريعة الإسلامية

البلوكشين كتقنية بحد ذاته لا خلاف فقهيًا معتبرًا حول جوازه؛ فهو أداة تسجيل وتوثيق، شبيهة من حيث الحكم بأي وسيلة تقنية أخرى (كالتوثيق الإلكتروني أو الأرشفة الرقمية). الإشكال الشرعي لا ينشأ من التقنية نفسها، بل مما يُبنى عليها، وأبرزه العملات المشفرة والعقود الذكية.

 

حكم العملات المشفرة (كالبيتكوين):

تباينت آراء العلماء والهيئات الشرعية حول هذه المسألة، ولم يستقر عليها رأي واحد جامع:

• رأي أول (التحفظ أو المنع): يرى بعض العلماء المعاصرين أن العملات المشفرة تحمل غررًا (غموضًا) مفرطًا نتيجة التقلب الحاد في قيمتها، وأنها لا تملك سندًا من سلطة نقدية أو قيمة ذاتية ملموسة، وأن استخدامها الواسع في المضاربة يقترب من الميسر. بعض دور الإفتاء في المنطقة أصدرت فتاوى بهذا الاتجاه.

 

• رأي ثانٍ (الجواز المشروط): يرى فريق آخر من العلماء وبعض الهيئات الشرعية أن العملة المشفرة يمكن اعتبارها "مالاً" (Māl) عرفيًا متى قُبلت كوسيلة تبادل، وأن الحكم يتوقف على طريقة استخدامها لا على وجودها؛ فاستخدامها للدفع أو الادخار المعتدل يختلف عن استخدامها في مضاربة مكثفة أو في تمويل أنشطة محرَّمة.

 

• موقف بعض الهيئات المؤسسية: جهات مثل هيئة الأوراق المالية في بعض الدول صنّفت أنواعًا معينة من الأصول الرقمية (وليس كل العملات المشفرة) كأوراق مالية متوافقة مع الشريعة بعد استيفاء شروط محددة، بينما لا تزال معايير AAOIFI الخاصة بالأصول الرقمية قيد التطوير والمراجعة.

 

ملاحظة: لا يوجد إجماع فقهي على حكم واحد للعملات المشفرة، والفتوى المناسبة لحالتك الشخصية أو لبلدك تحتاج إلى الرجوع لهيئة شرعية أو مفتٍ موثوق

 

العقود الذكية (Smart Contracts) مقابل العقود الإسلامية:

العقد الذكي هو برنامج يُنفَّذ تلقائيًا عند تحقق شروط معينة، دون تدخل بشري. من الناحية الشرعية، هذا لا يتعارض بذاته مع مقاصد العقد في الفقه الإسلامي (الذي يشترط تراضي الطرفين ووضوح المحل والعوض)، بل يمكن استخدامه كأداة تنفيذ لعقود مثل المرابحة (بيع بالتكلفة مع هامش ربح معلوم) أو الإجارة (تأجير أصل مقابل عائد معلوم)، شريطة أن تُصاغ شروط العقد بما يوافق أركان العقد الشرعي منذ البداية، لا أن يُكتب العقد بمنطق الفائدة الربوية ثم "يُغلَّف" برمجيًا فقط.

 

الصكوك الرقمية Blockchain Sukuk

من أبرز الاستخدامات الواعدة للبلوكشين في التمويل الإسلامي هو إصدار صكوك (شهادات ملكية في أصل أو مشروع، بديلة عن السندات الربوية) عبر شبكة بلوكشين، مما يقلل تكاليف الوسطاء ويزيد الشفافية في توزيع العوائد على حملة الصك. شهدت السوق تجارب فعلية لصكوك رقمية مبنية على البلوكشين في عدد من الأسواق الآسيوية والخليجية، وهو اتجاه يُتوقع أن يتوسع.

 

الزكاة على الأصول الرقمية

الأصل أن العملة المشفرة إذا اعتُبرت "مالاً" زكويًا، تجب فيها الزكاة كما تجب في النقد إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية عند حلول الحول. لكن بعض العلماء يفرّقون بين العملة المشفرة المُحتفظ بها للادخار (تجب فيها الزكاة كالنقد) والمُحتفظ بها للتجارة (تُقيَّم كعروض التجارة).

 

ملاحظة: احسب زكاتك بالرجوع لهيئة شرعية معتمدة في بلدك، فالتفاصيل قد تختلف حسب طبيعة الحيازة

 

السياق الإقليمي: البلوكشين في الخليج والشام

• الإمارات: من أكثر دول المنطقة تقدمًا في تنظيم الأصول الافتراضية، عبر هيئات مثل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، وأطر مستقلة في مركز أبو ظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي المالي العالمي (DIFC). هذا جعل دبي وجهة لعدد من شركات البلوكشين الإقليمية والعالمية.

 

• البحرين: من أوائل دول المنطقة التي وضع مصرفها المركزي (CBB) إطارًا تنظيميًا واضحًا للأصول المشفرة.

 

• السعودية: تتخذ الجهات الرقابية (ساما وهيئة السوق المالية) موقفًا أكثر تحفظًا تجاه التداول الشعبي بالعملات المشفرة، مع تحذيرات متكررة للمواطنين من التعامل مع منصات غير مرخصة. 

   

• مصر والأردن: مواقف تنظيمية أكثر تحفظًا أو تقييدًا للتداول بالعملات المشفرة، مع تفاوت في مدى التطبيق العملي. 

   

• للمغترب العربي: القيمة العملية الأوضح للبلوكشين اليوم في حياته اليومية هي في تحويلات الأموال (كما في المثال أعلاه)، وليس بالضرورة في تداول العملات المشفرة وهذا فرق مهم كثيرًا ما يختلط على القارئ العادي.

 

جدول مقارنة: استخدامات البلوكشين التقليدية مقابل الاعتبارات الشرعية

 

قائمة تحقق: هل هذا المشروع القائم على البلوكشين متوافق مع الشريعة؟

قبل الدخول في أي منتج مالي مبني على البلوكشين (صك رقمي، منصة تمويل، محفظة استثمارية)، اسأل:

1. هل يوجد أصل حقيقي (عقار، مشروع، سلعة) خلف هذا المنتج، أم أنه مجرد وعد بعائد ثابت؟

2. هل هناك هيئة رقابة شرعية معتمدة (أو شهادة توافق شرعي) أصدرت رأيًا في هذا المنتج تحديدًا؟

3. هل العائد المعروض ثابت ومضمون مسبقًا (إشارة تحذير قوية) أم متغير تبعًا لأداء الأصل الفعلي؟

4. هل تُستخدم العقود الذكية لتنفيذ عقد بيع/إجارة/مشاركة حقيقي، أم لتغليف قرض بفائدة؟

5. هل المنصة مرخصة من جهة تنظيمية معروفة في الخليج أو مكان تسجيلها؟

 

أخطاء شائعة يقع فيها المستثمرون العرب

1. الخلط بين "البلوكشين" (التقنية) و"العملة المشفرة" (أحد تطبيقاتها) وافتراض أن حكم أحدهما ينسحب تلقائيًا على الآخر.

2. الاعتماد على وصف "صكوك" أو "متوافق مع الشريعة" في اسم المنتج دون التحقق من وجود هيئة رقابة شرعية فعلية خلفه.

3. تجاهل هامش سعر الصرف الخفي عند مقارنة تكلفة التحويلات التقليدية بالبديل القائم على البلوكشين.

4. افتراض أن كل رأي شرعي واحد يمثل "الإجماع"، رغم وجود تباين حقيقي بين العلماء في مسألة العملات المشفرة تحديدًا.

 

خلاصة

البلوكشين تقنية توثيق موزّعة، مباحة في أصلها، لكن الحكم الشرعي والفائدة العملية لأي تطبيق مبني عليها يعتمدان كليًا على طبيعة هذا التطبيق: هل هو تحويل أموال، أو عملة مشفرة للمضاربة، أو صك رقمي مدعوم بأصل حقيقي؟ القرار الصحيح يبدأ بفهم الفرق بين هذه الاستخدامات، لا بالحكم على "البلوكشين" ككتلة واحدة.