صناعة

ما هي الصناعة في الأسواق المالية؟

الصناعة (Industry) تصنيف يجمع الشركات المتشابهة في نشاطها الرئيسي، كمصنّعي السيارات وشركات الأدوية ومصارف التجزئة، ليسهل مقارنتها وتحليل ما يؤثر فيها معًا. وتُجمع الصناعات في فئات أعلى تُسمى «قطاعات»، وتُنسب الشركة عادة إلى الصناعة التي تأتي منها أكبر إيراداتها. وقد يلتبس اللفظ بالتصنيع، وهو إنتاج السلع ويمثل بعض الصناعات لا كلها.

 

وللتصنيف الصناعي وجه استثماري يُبنى عليه التنويع والمقارنة، ووجه شرعي، إذ يبدأ أغلب الفحص الشرعي للأسهم بسؤال: ما صناعة الشركة؟ ثم ينتقل إلى نسب الدخل المحرَّم والدين.

 

مثال عملي: تصنيف شركة وفحصها الشرعي بالريال السعودي

شركة تصنيع سيارات إيراداتها 10 مليارات ريال:

• التصنيف الصناعي: صناعة السيارات، لأنها أكبر مصدر للإيراد.

• الفحص الشرعي: نسبة الدخل المحرَّم 10%، وأغلب أنظمة الفحص تعتمد نحو 5% حدًّا أقصى، فلا تجتاز الشركة هذا الفحص رغم نشاطها الرئيسي المباح. ولو كان التمويل بالمرابحة أو الإجارة لما دخل في الدخل المحرَّم، مع بقاء بقية الفحوص.

 

شركة أخرى في الصناعة نفسها تحصّل 0.3 مليار من فوائد ودائع (3% من إيراداتها) تجتاز نسبة الدخل. فإن وزّعت 2 ريال للسهم وملك مساهم 10,000 سهم، فتوزيعه 20,000 ريال، وتطهيره 3% = 600 ريال تُصرف في وجوه الخير دون نية التقرب بها.

 

ملاحظة: الأرقام افتراضية، والنسب والحدود تتفاوت بين مزودي المؤشرات الشرعية.

 

مثال عملي: أثر استبعاد الصناعات المحرمة على أوزان المحفظة

في سوق افتراضي، الأوزان كالتالي: التمويل والتأمين التقليدي 25%، الطاقة 20%، المواد 15%، الاتصالات 10%، صناعات أخرى 30%. بعد استبعاد الصناعة الأولى تُعاد نسب الباقي على 75%، فتتضاعف بمقدار 1.33 تقريبًا:

 

فمحفظة متوافقة تتركز نسبيًا في صناعات أخرى، وهذا يرفع اعتمادها على عوامل مشتركة كأسعار السلع. وقد يلزم النظر في تنويع جغرافي أو في صناديق شرعية عالمية.

 

ملاحظة: بنية السوق افتراضية. وفي السعودية بنوك إسلامية بالكامل تخضع لفحص مختلف عن البنوك التقليدية، فيختلف أثر الاستبعاد بحسب تركيبة السوق.

 

الفرق بين الصناعة والقطاع والعمل

• القطاع: فئة أوسع، كقطاع السلع الاستهلاكية.

• الصناعة: تفصيل داخل القطاع، كصناعة الملابس أو الأغذية.

• العمل التجاري أو الشركة: وحدة واحدة داخل الصناعة، ويجمعها بغيرها نشاط متشابه. ويمكن لشركة متنوعة أن تتوزع إيراداتها على أكثر من صناعة، ويحدد التصنيف الأكبر.

 

لماذا تتحرك أسهم الصناعة معًا؟

تتأثر شركات الصناعة الواحدة بعوامل مشتركة: أسعار الفائدة والسلع الخام واللوائح ومعنويات المستثمرين. وفي الخليج تتأثر الطاقة والبتروكيماويات بأسعار النفط. وتنفرد شركة عن زميلاتها بأحداث تخصها كإطلاق منتج أو فضيحة أو تغيير قيادة. وهذا يجعل تصنيف الصناعة أداة لفهم المخاطر المشتركة قبل التنويع.

 

أقوال العلماء في الاستثمار بشركة صناعتها مباحة وفيها دخل محرَّم يسير

تواجه هذه المسألة كل فحص شرعي، وفيها ثلاثة اتجاهات معتبرة:

• المنع: لا يجوز تملك أسهم شركة تتعامل بمحرَّم ولو يسيرًا، لأن المساهم شريك في النشاط ومفوّض للإدارة، ولا يرفع التطهير الإثم. وهو مذهب فتاوى منها فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية وعدد من الباحثين. تحقق: نصوص الفتاوى.

• الجواز بضوابط: يجوز إذا كان النشاط الأساسي مباحًا، وكان الدخل المحرَّم والدين بفائدة ضمن نسب صغيرة، مع تطهير الدخل، اعتبارًا للغالب والحاجة وعموم البلوى. ويعتمده معيار AAOIFI وأغلب هيئات المؤشرات الشرعية.

• الجواز بضوابط أشد: يجيز عند عدم وجود بدائل متوافقة كاملة، ويفضّل الشركات الخالية من المحرَّم، ويمنع المضاربة القصيرة في هذا النوع.

 

زكاة الأسهم بحسب طبيعة الصناعة

تتفاوت نسبة الأصول الزكوية (نقد ومخزون ومستحقات) بين الصناعات، فالشركات الصناعية ذات الأصول الثابتة الضخمة نسبتها أقل من الشركات التجارية. ولزكاة السهم عند الباحثين ثلاثة مسالك:

• سهم المضاربة: يُزكّى بقيمته السوقية عند الحول.

• سهم الاستثمار للريع: قولان: زكاة الريع عند قبضه، أو زكاة حصة السهم من الأصول الزكوية للشركة.

• شركة تدفع زكاتها بنفسها: يرى بعض الباحثين أن المساهم لا يعيد دفع زكاة حصته عندئذ.

 

مثال المسلك الثاني: سهم بـ100 ريال، حصته من الأصول الزكوية 30 ريالًا في شركة صناعية و80 ريالًا في شركة تجارية، فالزكاة 0.75 ريال و2.00 ريال على التوالي بنسبة 2.5%.

 

الصناعة في الخليج والشام

السعودية: تتضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة أهدافًا لرفع مساهمة الصناعة، ويموّل صندوق التنمية الصناعية السعودي المصانع، وتصنّف «تداول» الشركات المدرجة في قطاعات. 

الإمارات: مبادرات لرفع مساهمة الصناعة في الناتج بحلول 2031 (برنامج 300 مليار).

الأردن: صناعات الفوسفات والبوتاس والأدوية والألبسة.

المغتربون: تعرض منصات الاستثمار الأجنبية التصنيف العالمي، ويُستعان بمؤشرات شرعية عالمية للمقارنة.

 

جدول مقارنة: الصناعات وحالتها في الفحص الشرعي

ما يُراجَع	الحالة المعتادة في أنظمة الفحص	الصناعة
البنك الإسلامي الكامل وشركات التكافل تُفحص على حدة	مستبعدة	البنوك وشركات التمويل والتأمين التقليدية
لا يُنظر في النسب	مستبعدة في الغالب	الخمور ولحم الخنزير والقمار والتبغ والترفيه الفاحش
الدين بفائدة والدخل المحرَّم	مقبولة بعد فحص النسب	الطاقة والمواد والبتروكيماويات
فوائد النقد، وبعض الألعاب والمحتوى	مقبولة بعد فحص النسب	التقنية والرعاية الصحية والاتصالات
تقديم الخمور والمحتوى	تتفاوت	الفنادق والمطاعم والإعلام
سياسة كل مؤشر	تتفاوت بين المؤشرات	الدفاع والسلاح
التمويل بفائدة وأنشطة المستأجرين	مقبولة في الغالب	العقار

 

قائمة تحقق قبل الاستثمار بحسب الصناعة

1. هل عرفتُ صناعة الشركة وأكبر مصادر إيراداتها؟

2. هل راجعتُ مصادر الدخل الفرعية كأقسام التمويل والفوائد على النقد؟

3. هل تجاوزت نسبة الدخل المحرَّم الحدّ المعتمد عند الجهة التي أتبعها؟

4. هل وزن صناعة واحدة في محفظتي مرتفع؟

5. هل اخترتُ اتجاهًا فقهيًا في الشركات المختلطة بالرجوع إلى جهة معتمدة؟

6. هل أحسب التطهير وأصرفه في وجوهه؟

7. هل حدّدتُ طريقة زكاة الأسهم وفق نيتي (مضاربة أو ريع)؟

8. هل راجعتُ الأثر البيئي والاجتماعي للصناعة وفق قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»؟

 

أخطاء شائعة في فهم الصناعة والقطاع

• الاكتفاء بتصنيف الصناعة دون فحص الإيرادات الفرعية.

• افتراض أن شركة ذات صناعة مباحة تجتاز الفحص تلقائيًا.

• التركيز في صناعة واحدة ظنًّا أن الشركات المتعددة تعني تنويعًا.

• الخلط بين الصناعة والقطاع والتصنيع.

• تطبيق نسب مؤشر على آخر دون الرجوع إلى منهجه.

• تعميم زكاة أسهم صناعية وتجارية بنسبة واحدة.

 

خلاصة

الصناعة تصنيف يجمع الشركات المتشابهة بحسب أكبر مصادر إيراداتها، وتتجمع الصناعات في قطاعات. وشرعًا هي الخطوة الأولى في فحص الأسهم، لكنها لا تكفي بذاتها، فالدخل الفرعي المحرَّم قد يُسقط شركة مباحة النشاط، وتختلف الأقوال الفقهية في الشركات المختلطة. ويؤثر استبعاد الصناعات المحرمة في أوزان المحفظة، وتتفاوت زكاة السهم بحسب طبيعة أصول الصناعة.