مخاطر الأعمال

ما هي مخاطر الأعمال؟

مخاطر الأعمال هي احتمال أن تتراجع أرباح الشركة التشغيلية عن المتوقع، أو أن تعجز عن تحقيق أهدافها، بسبب عوامل داخلية كقرارات الإدارة وكفاءة العمليات، أو عوامل خارجية كالمنافسة، والطلب، والتضخم، والأنظمة. وهي تختلف عن المخاطر المالية الناتجة عن طريقة التمويل، فتضاف إليها ولا تحل محلها.

 

وللمصطلح وجه إداري يقيس التذبذب ويضع خطط التخفيف، ووجه شرعي يفرّق بين المخاطرة التجارية المشروعة التي يتولد منها الربح والغرر المحرَّم، ويبحث في أدوات التخفيف المباحة والمختلف فيها.

 

 

مثال عملي: كيف تضاعف التكاليف الثابتة والتمويل مخاطر الأعمال بالريال السعودي

شركتان مبيعاتهما 10 ملايين ريال وربحهما التشغيلي 3 ملايين لكن بهيكل تكاليف مختلف. تنخفض مبيعات كل منهما 20% (إلى 8 ملايين):

 

فالشركة (ب) أكثر تعرضًا لمخاطر الأعمال بسبب التكاليف الثابتة، وهي نقطة ربطناها بنقطة التعادل في مقالة تحليل التعادل.

 

أثر التمويل: لو دفعت (ب) 1 مليون ريال سنويًا تكلفة تمويل ثابتة (فائدة أو هامش مرابحة)، فالربح بعد التمويل ينزل من 2.0 إلى 0.6 مليون، أي هبوط 70% لا 46.7%. وهذه مخاطر مالية تتراكم فوق مخاطر الأعمال. فالمشاركة في الربح والخسارة تخفف هذا الأثر مقارنة بالتزام ثابت، لأن الممول يتحمل نصيبه من الهبوط (انظر مقالتي رأس المال والمشاركة).

ملاحظة: الأرقام افتراضية للتوضيح فقط.

 

أنواع مخاطر الأعمال

1. استراتيجية: تتعلق بسلامة الخطة واختيار الأسواق والتوسع، وتؤدي إلى فقدان الحصة السوقية.

2. تشغيلية: أعطال الأنظمة والأخطاء البشرية وضعف الرقابة الداخلية وانقطاع التوريد.

3. تنظيمية (امتثال): مخالفة الأنظمة، وتزداد حدتها في القطاعات المالية والصحية.

4. سمعة: تضرر صورة العلامة بسبب أزمة أو خطأ أو فضيحة.

5. سوقية: تغير الأسعار والطلب والعملات.

6. عدم الامتثال الشرعي: خاصة بالمؤسسات والمنتجات التي تعلن توافقها مع الشريعة (تفصيلها لاحقًا).

 

كيف تُدار المخاطر: سجل مخاطر بالخسارة المتوقعة

تبدأ الإدارة بتحديد الخطر وتقدير احتماله وأثره، ثم تحسب الخسارة المتوقعة (الاحتمال × الأثر) لترتيب الأولويات:

 

ثم تُراجع الأرقام دوريًا وتوثَّق الحوادث والإجراءات التصحيحية للاستفادة منها.

ملاحظة: الاحتمالات والأثر افتراضية، وتقديرها يعتمد على بيانات الشركة وقطاعها.

 

الربح والمخاطرة في الفقه: «الغنم بالغرم» والفرق عن الغرر

يقرر الفقه أن الربح يُستحق بتحمل المخاطرة، وهذا أصل مشروعية مخاطر الأعمال:

• «الخراج بالضمان» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه): منفعة الشيء لمن يتحمل ضمانه.

• «نهى عن ربح ما لم يُضمن» (رواه أبو داود والترمذي والنسائي): فلا ربح لمن لا يتحمل تبعة المال. تحقق: درجة الأحاديث عند أهل الحديث.

• القاعدة الفقهية «الغنم بالغرم»: من له الربح عليه الخسارة.

 

والفرق بين الأمرين: المخاطرة التجارية عدم يقين في نتيجة سلعة أو مشروع معلوم الأركان (هل ترتفع الأسعار؟)، وهي مشروعة. أما الغرر المحرَّم فجهالة في أركان العقد نفسه كوجود المبيع أو صفته (انظر مقالة الغرر). فلا يُعدّ تقلب السوق غررًا يبطل العقد.

 

الاحتياط والتخطيط: يوسف عليه السلام و«اعقلها وتوكل»

في قصة يوسف عليه السلام نموذج لإدارة الخطر: «تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ» (يوسف: 47). وهو أصل في ادخار احتياطي ومخزون أمان لفترات الشدة. وفي حديث أنس: «اعقلها وتوكل» (رواه الترمذي) أن التوكل لا يعني ترك الأخذ بالأسباب. تحقق: درجة الحديث.

 

مخاطر عدم الامتثال الشرعي

المؤسسة التي تعلن توافقها مع الشريعة تتعرض لخطر خاص: أن يتبين مخالفة منتج أو عقد أو استثمار للضوابط، فتتضرر السمعة والثقة وقد تُلزم بالتطهير أو برد الأرباح. وتشمل أسبابه:

• ضعف استقلال الهيئة الشرعية أو عدم تنفيذ قراراتها.

• أخطاء في توثيق العقود (كتملك السلعة قبل بيعها في المرابحة).

• تغير حال استثمار بعد الفحص (كارتفاع نسبة دين أو دخل محرَّم).

 

أدوات تخفيف المخاطر: ما يجوز وما فيه خلاف

• متفق على إباحته: التنويع، والاحتياطيات، ومخزون الأمان، وعقود توريد بسعر ثابت وفق السلم والاستصناع، والرهن والكفالة بلا أجر على الضمان نفسه، والتغطية بالتكافل (انظر مقالة قبول المخاطر).

• مختلف فيه: ضمان طرف ثالث مستقل لرأس المال في المشاركة أو المضاربة أو الصكوك، وفيه اتجاهان: 

- الجواز بشروط: يجوز إن كان الضامن كيانًا مستقلًّا عن المدير والشركاء، وكان ضمانه تبرعًا لا مشروطًا في العقد ولا بمقابل. وهو ما تذهب إليه معايير AAOIFI وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الصكوك الاستثمارية.

- التحفظ أو المنع: خشية أن يكون ضمانًا مقنَّعًا لرأس المال إذا ارتبط الضامن بالمدير أو أُخذ عنه مقابل، لأنه يخالف توزيع المخاطرة بين الشركاء.

• احتياطيات المؤسسات المالية الإسلامية: احتياطيا معادلة الأرباح ومخاطر الاستثمار لحماية أصحاب الحسابات الاستثمارية. تحقق: المعيار المحاسبي الحالي وإلزاميته.

 

تحقق شرعي: عرض للاتجاهين دون ترجيح، وتحتاج كل صيغة ضمان إلى مراجعة هيئة شرعية معتمدة.

 

مخاطر الأعمال في الخليج والشام

• السعودية والخليج: اعتماد تاريخي على النفط يجعل الطلب الحكومي وأسعار الطاقة مصدر تذبذب، وتعمل رؤية 2030 وبرامج التنويع في الخليج على تقليله. ومن مخاطر الامتثال التوطين (برنامج نطاقات)، وتغيّر ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15% في 2020. 

• الإمارات: إدخال ضريبة الشركات 9% اعتبارًا من 2023 غيّر حسابات التسعير وهوامش الربح.

• الأردن ولبنان ومصر وسوريا: تقلب سعر العملة المحلية وتكلفة الاستيراد من أبرز مخاطر السوق، وقد تضرر تجار لبنان مثلًا بانهيار الليرة بعد 2019.

• المغتربون: مخاطر الدولة المضيفة وتحويل الأموال وفروق العملة، وتُقلَّل بتنويع الأسواق وعقود الصرف الفوري.

 

جدول مقارنة: نوع الخطر وتخفيفه وضابطه الشرعي

 

قائمة تحقق لإدارة مخاطر الأعمال

1. هل حُدّدت المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والتنظيمية والسمعة؟

2. هل قُدِّرت الخسارة المتوقعة لكل خطر ورُتّبت الأولويات؟

3. هل حُسبت الرافعة التشغيلية ونقطة التعادل وأثر التكاليف الثابتة؟

4. هل قُدِّر أثر التمويل (فائدة أو هامش) على الهبوط المحتمل في الأرباح؟

5. هل وُجد احتياطي أو مخزون أمان لفترات الشدة؟

6. هل التغطية المستعملة تكافلية والضمانات بلا أجر على الضمان؟

7. هل المراجعة الشرعية مستقلة وتُنفَّذ قراراتها؟

8. هل تُراجَع المخاطر دوريًا وتُوثَّق الحوادث والدروس؟

 

أخطاء شائعة في مخاطر الأعمال

• الخلط بين مخاطر الأعمال والمخاطر المالية الناتجة عن التمويل.

• الاعتقاد بأن كل مخاطرة غرر محرَّم، أو العكس بأن كل غرر مخاطرة تجارية.

• تضخيم التكاليف الثابتة قبل ثبات الطلب.

• التمويل بالتزام ثابت لمشروع غير مستقر الدخل.

• تجاهل مخاطر عدم الامتثال الشرعي في المنتجات المعلنة متوافقة.

• الظن بأن التوكل يغني عن الاحتياط والتخطيط.

 

خلاصة

مخاطر الأعمال احتمال تراجع الأرباح التشغيلية عن المتوقع بعوامل داخلية وخارجية، وتتضاعف بالتكاليف الثابتة والتمويل بالتزام ثابت، كما بيّن المثال الرقمي. وشرعًا الربح مرتبط بتحمل المخاطرة، والمخاطرة التجارية المشروعة غير الغرر المحرَّم، ويُدار الخطر بالاحتياط والتنويع والتكافل، مع أقوال معتبرة في ضمان الطرف الثالث، ويضاف خطر عدم الامتثال الشرعي للمؤسسات التي تعلن توافقها مع الشريعة.