بنك مركزي

ما هو البنك المركزي؟ 

البنك المركزي هو مؤسسة مالية مسؤولة عن إصدار النقود وتنظيم السياسة النقدية وإدارة النظام المالي للدولة. يتمتع بصلاحيات قانونية خاصة تجعله الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأوراق النقدية، بخلاف البنوك التجارية التي يقتصر دورها على إدارة الودائع والحسابات. 

 
 وليس من الضروري أن يكون البنك المركزي مؤسسة حكومية بالكامل؛ في العديد من الدول يعمل باستقلالية تامة أو شبه تامة عن الحكومة، لضمان عدم تسييس القرارات النقدية. 

أهم النقاط الرئيسية

البنك المركزي يشرف على السياسة النقدية، ويتحكم بعرض النقود وأسعار الفائدة. 
 يمارس دورًا مهمًا في استقرار الاقتصاد من خلال التحكم بالتضخم والنمو والائتمان. 
 يفرض البنك المركزي متطلبات على البنوك مثل الاحتياطي الإلزامي ورأس المال. 
 يعمل كملاذ أخير للإقراض، ويقدم سيولة للبنوك المتعثرة أو حتى الحكومات. 
 يمتلك سلطة إصدار العملة، وهو الفارق الجوهري بينه وبين البنوك التجارية. 

فهم البنوك المركزية 

تختلف مهام البنوك المركزية من دولة لأخرى، ولكن يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية: 

التحكم في العرض النقدي 

يحدد البنك المركزي كمية النقود المتداولة ويضبطها عبر أدوات مثل أسعار الفائدة والسندات الحكومية. رفع الفائدة يساعد على خفض التضخم، بينما خفضها يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الاستثمار والاستهلاك. هذه العملية هي  

جوهر السياسة النقدية. 

تنظيم البنوك 

يلزم البنك المركزي البنوك التجارية بمعايير مثل متطلبات الاحتياطي ورأس المال، ويتابع سلامتها المالية. كما يدير احتياطيات النقد الأجنبي ويقدم خدمات للدولة مثل إدارة الديون الحكومية. 

الإقراض الطارئ 

يعمل البنك المركزي كمقرض الملاذ الأخير، فيوفر قروضًا للبنوك والمؤسسات المالية عند تعرضها لأزمات سيولة. وفي بعض الحالات، يقوم بشراء الديون الحكومية لتوفير سيولة للدولة دون فرض ضرائب إضافية. 

لمحة تاريخية عن البنوك المركزية 

كانت البداية مع بنك السويد (ريكس بنك) وبنك إنجلترا في القرن السابع عشر، حيث ظهر لأول مرة دور المقرض الأخير. 
 

لاحقًا تأسست بنوك مركزية في فرنسا وألمانيا لتمويل الحروب وتوسيع سياسات الدول. 
في الولايات المتحدة، كان إنشاء بنك مركزي دائم محل خلاف بين المؤسسين، مما أدى لظهور فترة البنوك الحرة حتى عام 1863. 

 
 صدر قانون البنوك الوطنية في 1863 ومنح أمريكا نظامًا مصرفيًا منظمًا، لكن الأزمات المتكررة أدت لإنشاء نظام الاحتياطي الفيدرالي عام 1913. 

 
 بين 1870 و1914 حدث استقرار كبير بسبب ارتباط العملات بالذهب، لكن هذا انتهى مع الحرب العالمية الأولى. 
 بعد الكساد الكبير، أصبحت البنوك المركزية أكثر ارتباطًا بالسياسات الحكومية لدعم التعافي الاقتصادي. 
 وفي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، زادت أهمية استقلالية البنوك المركزية وتحولت إلى إحدى الركائز الأساسية للاقتصادات الليبرالية الحديثة.