سعر احتياطي

ما هو السعر الاحتياطي؟

السعر الاحتياطي هو الحد الأدنى الذي يقبل البائع أن يُباع به أصله في المزاد. فإذا لم يبلغ أعلى عطاء هذا الحد، يحق للبائع ألا يتم البيع وأن يسحب الأصل، ولو كان هناك مزايد أعلى. وقد يكون معلنًا أو مخفيًا عن المزايدين، وهو غير سعر الافتتاح الذي تبدأ منه المزايدة وقد يكون أقل منه بكثير لجذب المشاركين.

وللمصطلح وجه تجاري يتعلق بتسعير الأصل وحماية البائع، ووجه شرعي يتعلق بمشروعية بيع المزايدة، وتحريم النجش، وبيع الرهن عند تعثر المدين، وصدق الإعلان عن شروط المزاد.

 

مثال عملي: تسعير السعر الاحتياطي بعد العمولة والضريبة بالريال السعودي

آلة صناعية في مزاد: سعر الافتتاح 400,000 ريال، وعمولة البائع 5% وعلاوة المشتري 5%، وضريبة القيمة المضافة 15% على العمولتين (افتراض).

 

إذا بلغ أعلى عطاء 920,000 ريال (فوق السعر الاحتياطي):

 

الفارق بين ما يدفعه المشتري وما يتسلمه البائع 105,800 ريال (11.5% من سعر المطرقة).

كيف يحدد البائع السعر الاحتياطي؟ إن كان يقبل ألا يقل صافي ما يتسلمه عن 880,000 ريال (قيمة بيعه الخاص البديل)، فعليه ألا يقل السعر الاحتياطي عن: 880,000 ÷ (1 − 0.05 × 1.15) = 880,000 ÷ 0.9425 ≈ 933,700 ريال. فلو جعله 900,000 فبلوغه يعطيه صافيًا 848,250 فقط، أي أقل من هدفه بنحو 31,750.

حد المزايد الأقصى: من لا يريد أن يتجاوز إنفاقه الإجمالي 950,000 ريال يضع سقف عطائه عند: 950,000 ÷ 1.0575 ≈ 898,300 ريال لا 950,000.

إذا بلغ أعلى عطاء 850,000 ريال: لم يُبلَغ السعر الاحتياطي، فيسحب البائع الأصل ولا يُلزَم بالبيع.

 

ملاحظة: الأرقام ونسب العمولة والضريبة افتراضية للتوضيح، وتختلف بين دور المزاد وأنواع الأصول.

 

بيع المزايدة في الفقه الإسلامي: مشروعيته وأقوال العلماء

روى أنس أن رجلًا من الأنصار أتى النبي ﷺ يسأله، فباع له حلسًا وقدحًا وقال: «من يشتري هذا الحلس والقدح؟» فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال: «من يزيد على درهم؟» فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه). تحقق: درجة الحديث عند أهل الحديث. وهو الأصل في بيع المزايدة. وللعلماء فيه قولان معتبران:

1. الجواز مطلقًا: وهو قول جمهور الفقهاء بالاستناد إلى هذا الحديث، لأن فيه تحصيل أعلى ثمن بالتراضي.

2. الكراهة إلا في بيع التركات والغنائم: نُقلت عن بعض السلف كإبراهيم النخعي، وأشار إليها الترمذي بعد ذكر الحديث، وأُجيز عندهم ما كان لقسمة ميراث أو غنيمة. تحقق شرعي: صحة نسبة القول إلى من نُسب إليه وتفصيله.

 

وفي بيان عقد المزايدة، يُفهم العطاء إيجابًا، ويتم البيع بقبول البائع أو من ينوب عنه (المنادي) وبإرساء المزاد. وهذا يفسر لماذا يملك البائع بالسعر الاحتياطي حق عدم القبول، وهو ما تناولناه في مقالة «عرض لشراء الأصول» (الإيجاب والقبول). وللمجامع الفقهية قرارات في تنظيم المزايدة وإلزام المزايد بعطائه. تحقق شرعي: نص القرار ورقمه.

 

النجش: العطاءات الوهمية لبلوغ السعر الاحتياطي

قال النبي ﷺ: «لا تناجشوا» (متفق عليه)، ونهى عن النجش، وهو أن يزيد في السعر من لا يريد الشراء ليخدع غيره. ويدخل فيه:

1. إدخال البائع أو مكتب المزاد مزايدًا صوريًا لرفع السعر.

2. «المزايدة على الجدار»، أي أن يوهم المنادي بعطاءات غير موجودة.

3. اتفاق مزايدين على رفع سعر أو خفضه بشرط قبول البائع.

مثال: أصل قيمته العادلة 820,000 ريال، دفع مزايد 880,000 بعد عطاءات صورية، فقد دفع 60,000 ريال فوق قيمته بسبب النجش.

 

وفي أثر النجش على البيع أقوال:

1. يصح البيع مع إثم الفاعل: وهو قول الحنفية والشافعية.

2. يثبت للمشتري الخيار إذا غُبن بسبب النجش: وبه قال المالكية ورواية عن الحنابلة.

3. بطلان البيع: قال به الظاهرية.

 

والخلاصة العملية: السعر الاحتياطي حق مشروع في عدم القبول، أما بلوغه بعطاءات وهمية فتحريمه صريح.

 

الإفصاح عن السعر الاحتياطي: صدق الإعلان

إخفاء مقدار السعر الاحتياطي ليس بذاته غشًا، فالثمن يُحدَّد وقت العقد بالإرساء، غير أن الصدق في شروط المزاد يقتضي أمرين:

• الإفصاح عن وجود سعر احتياطي في شروط المزاد، وألا يُعلن «بلا سعر احتياطي» ثم يُسحب الأصل.

• عدم الإيحاء بأن العطاء بلغ مستوى لم يبلغه، ولا بوجود منافسين لا وجود لهم. وفي الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما» (متفق عليه)، و«من غشنا فليس منا» (رواه مسلم).

وهذا تطبيق للأصل لا نقل لقول فقهي خاص بالمسألة. 

 

بيع الرهن بالمزاد: حقوق المدين عند التعثر

يُستعمل المزاد لبيع الأصل المرهون أو المضمون عند عجز المدين عن سداد التمويل، ويحمي السعر الاحتياطي المدين من بيع أصله بأقل من قيمته العادلة. وقد قال تعالى: «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ» (هود: 85).

 

مثال: تمويل متعثر متبقٍ 700,000 ريال، وبيع الأصل بالمزاد بـ820,000 ريال وتكاليف بيع 40,000:

• الصافي بعد التكاليف = 780,000.

• بعد سداد الدين = 780,000 − 700,000 = 80,000 ريال فائض يعود للمدين.

 

ولو بيع الأصل بـ650,000 فصافيه 610,000، ويبقى 90,000 ريال دينًا على المدين. ولا تُضاف عليه غرامات مشروطة بسبب التأخر.

وفي أصل بيع الرهن: يبيعه الراهن، أو يأذن في بيعه، أو يبيعه القاضي. وتجيز عقود ومعايير مالية إسلامية أن يأذن المدين مسبقًا بالبيع بشروط. 

وإذا كان المدين معسرًا فعلًا فلتُراجَع مسألة إنظار المعسر (انظر مقالة التصفية).

 

السعر الاحتياطي وسعر السوق والزكاة

السعر الاحتياطي رقم يحدده البائع بحسب حاجته، وليس «سعر السوق» الذي يتحدد بالمبادلات الفعلية (انظر مقالة سعر السوق). ولا يُقوَّم المخزون عند حساب الزكاة بالسعر الاحتياطي، بل بسعر البيع الذي يُباع به عادة وقت الحول.

 

المزادات في الخليج والشام

• السعودية: منصة «إنفاذ» التابعة لوزارة العدل لبيع الأصول المحجوزة قضائيًا، ومزادات الجهات الحكومية والخاصة، وتخضع عمولات المزاد لضريبة القيمة المضافة 15%، ويقع على المشتري في العقار ضريبة التصرفات العقارية 5% ما لم يُعفَ. 

• الإمارات: مزادات تنفيذ قضائية وتجارية في الإمارات، وضريبة القيمة المضافة 5%، ورسوم تسجيل عقارية تختلف بحسب الإمارة.

• الأردن ومصر ولبنان وسوريا: بيوع قضائية عبر دوائر التنفيذ، ولكل بلد إجراءاتها ومددها. 

• المغتربون: في مزادات الإنترنت الأجنبية كـeBay  يعلن عادة «السعر الاحتياطي لم يُبلَغ»، ويلزم الانتباه إلى القبض والشحن وفروق العملة، وكل مبادلة عملة تخضع لشرط التقابض (انظر مقالة اليورو).

 

جدول مقارنة: ممارسات المزاد وضوابطها

 

قائمة تحقق للبائع والمزايد

1. هل أعلنت شروط المزاد وجود سعر احتياطي، وهل يعرفه المزايد؟

2. هل حُسب السعر الاحتياطي بعد العمولة والضريبة وقيمة البيع البديل؟

3. هل خلا المزاد من عطاءات صورية أو «على الجدار» أو تواطؤ؟هل أضاف المزايد العمولة والضريبة إلى سقف عطائه؟

4. في بيع الرهن: هل السعر الاحتياطي عادل، وهل يعود الفائض للمدين؟

5. هل لم تُضَف غرامات مشروطة على العجز؟

6. هل نظر البائع في إنظار المدين المعسر قبل البيع؟

7. هل راجع المزايد حالة الأصل وحقه في العيب والقبض قبل العطاء؟

 

أخطاء شائعة في المزادات

• تحديد السعر الاحتياطي دون خصم العمولة والضريبة.

• بناء سقف العطاء على سعر المطرقة وحده.

• إدخال عطاءات صورية للوصول إلى السعر الاحتياطي.

• الإعلان عن مزاد «بلا سعر احتياطي» ثم سحب الأصل.

• بيع الأصل المرهون بسعر بخس وعدم رد الفائض للمدين.

• الخلط بين السعر الاحتياطي وسعر السوق عند تقدير القيمة.

 

خلاصة

السعر الاحتياطي هو الحد الأدنى الذي يقبله البائع في المزاد، ويحميه من بيع أصله بسعر بخس، ويجب أن يُحسب بعد العمولة والضريبة. وبيع المزايدة جائز عند الجمهور بأصل حديث الحلس والقدح، مع قول بالكراهة في غير التركات والغنائم. أما بلوغ السعر الاحتياطي بعطاءات وهمية فنجش محرَّم، ويقتضي الصدق الإفصاح عن وجوده. وفي بيع الرهن بالمزاد يعود الفائض للمدين ويبقى العجز دينًا عليه دون غرامات.