ما هو الاستيراد؟ تعريفه، أهميته، وتأثيره على الاقتصاد

ما هو الاستيراد؟

الاستيراد هو عملية شراء السلع أو الخدمات من دولة أخرى وجلبها إلى السوق المحلي للاستهلاك أو إعادة البيع أو الاستخدام الصناعي. يشكل الاستيراد مع التصدير أساس التجارة الدولية، ويؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري للدولة.

عندما تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات، يتحقق ما يُعرف بالعجز التجاري.

على سبيل المثال، شهدت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا مستمرًا منذ عام 1975، وبلغ هذا العجز 576.86 مليار دولار في عام 2019 وفقًا لمكتب الإحصاء الأميركي.

الاستيراد: كيف يشكل ركنًا أساسيًا في التجارة العالمية؟

النقاط الرئيسية لمصطلح الاستيراد

الاستيراد يعني شراء منتجات أو خدمات من خارج الدولة.
تلجأ الدول للاستيراد عندما لا تستطيع الصناعات المحلية إنتاج السلع بجودة أو تكلفة منافسة.
تؤثر الرسوم الجمركية واتفاقيات التجارة الحرة على تكلفة الاستيراد.
ينقسم الاقتصاديون حول تأثير الاستيراد على الاقتصاد المحلي بين من يراه مفيدًا للمستهلك وضارًا للصناعة المحلية.

أساسيات الاستيراد

تلجأ الدول إلى الاستيراد عندما:

تكون غير قادرة على إنتاج سلعة معينة محليًا.
يكون الإنتاج المحلي ذو تكلفة أعلى من المنتجات الأجنبية.
تحتاج إلى مواد خام محدودة أو غير متوفرة داخل الحدود.

مثال: كثير من الدول تستورد النفط والمعادن والمواد الغذائية لعدم توفرها محليًا أو لارتفاع تكلفة إنتاجها.

اتفاقيات التجارة الحرة—مثل NAFTA سابقًا وUSMCA حاليًا—ساهمت في تخفيض الرسوم الجمركية وزيادة الاستيراد، ما أدى إلى زيادة القيمة الإجمالية للواردات الأميركية من 580 مليار دولار عام 1989 إلى 3.1 تريليون دولار في 2019.

الخلاف حول تأثير الاستيراد على الاقتصاد

هناك جدل دائم بين الاقتصاديين حول آثار الاستيراد:

الرأي المعارض للاستيراد

يضعف الصناعات المحلية.
يُقلل فرص العمل في قطاعات التصنيع.
يجعل الدولة تعتمد على الخارج بشكل كبير.

الرأي المؤيد للاستيراد

يوفر سلعًا بأسعار أقل وجودة أعلى للمستهلك.
يزيد الخيارات المتاحة في السوق.
يساعد على السيطرة على التضخم.
يجبر الصناعات المحلية على تحسين الجودة لرفع قدرتها التنافسية.

مثال واقعي على الاستيراد

كانت أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حتى نوفمبر 2020:
الصين، كندا، المكسيك، اليابان، ألمانيا.

كانت كندا والمكسيك جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (NAFTA)، التي سمحت بتدفق السلع والخدمات بحرية بين الدول الثلاث، مما أدى لزيادة التجارة بشكل كبير.

لكن العديد من المحللين يرون أن "نافتا" ساهمت في:

تراجع صناعة السيارات وقطع الغيار في الولايات المتحدة وكندا.
نقل العديد من الشركات خطوط إنتاجها إلى المكسيك نظرًا لانخفاض تكاليف العمالة.

في عام 2018، تم التوقيع على اتفاقية جديدة USMCA لتحلّ محل "نافتا"، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2020.

أبرز بنود اتفاق USMCA

إلزام شركات السيارات بأن تكون 75% من المكونات منتجة داخل الدول الثلاث.
وضع حد أدنى للأجور وفرض قواعد صارمة لحماية العمال.
توسيع حقوق الملكية الفكرية ومنع الضرائب على الكتب الإلكترونية والمحتوى الرقمي.
فتح سوق منتجات الألبان الكندي أمام المزارعين الأميركيين.

جاء الاتفاق الجديد لتحديث بنود "نافتا" والتأكد من توزيع الفوائد الاقتصادية بشكل أكثر توازنًا.

الخلاصة

الاستيراد عنصر أساسي في حركة التجارة الدولية، وله تأثيرات اقتصادية واسعة على الإنتاج المحلي، الأسعار، والعمالة. رغم دوره في توفير سلع أرخص وأكثر تنوعًا، إلا أن كثرة الاعتماد عليه قد تؤثر سلبًا على بعض الصناعات المحلية.