ما هو البنك المركزي Central Bank؟

البنك المركزي هو مؤسسة مالية تتحكم بإصدار النقود وتنظم السياسة النقدية في الدولة. يتمتع بسلطة قانونية خاصة تخوّله إصدار الأوراق النقدية والتحكم بالتوزيع النقدي والائتماني. البنك المركزي ليس دائمًا جهة حكومية، ولكنه يعمل بشكل مستقل عن الحكومة، وتحمي القوانين صلاحياته وامتيازاته. والفرق الأساسي بينه وبين البنوك العادية هو أنه الوحيد الذي يملك الحق في إصدار الأوراق النقدية، في حين تقتصر مهام البنوك التجارية على إدارة الحسابات والودائع.

‍

أهم النقاط الرئيسية للبنك المركزي

• البنك المركزي هو مؤسسة مالية مسؤولة عن الإشراف على النظام النقدي وسياسات النقد لدولة أو مجموعة دول، ويتحكم بعرض النقود ويحدد أسعار الفائدة.

• من خلال سياسته النقدية، يقوم البنك المركزي بتوسيع أو تقليص العرض النقدي وتسهيل أو تقييد توفر الائتمان بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد.

• يضع البنك المركزي متطلبات للبنوك، مثل كمية الاحتياطيات النقدية التي يجب أن تحتفظ بها مقابل ودائعها.

• يعتبر البنك المركزي الملاذ الأخير لإقراض المؤسسات المالية أو حتى الحكومات التي تواجه أزمات مالية.

‍

فهم البنوك المركزية  

مهام البنوك المركزية تتنوع حسب الدولة، لكن غالبًا تتركز في ثلاث نقاط رئيسية:

• التحكم في العرض النقدي: البنك المركزي يتحكم بكمية النقود في الاقتصاد ويؤثر على الأسواق من خلال إصدار العملة وتحديد أسعار الفائدة على القروض والسندات. عادةً، يتم رفع الفائدة للحد من التضخم أو خفضها لتحفيز النمو والنشاط الصناعي وزيادة إنفاق المستهلكين. بهذه الطريقة، يدير البنك المركزي السياسة النقدية لتحقيق أهداف اقتصادية، مثل تحقيق العمالة الكاملة.

• تنظيم البنوك الأعضاء: من خلال فرض متطلبات رأس المال، ومتطلبات الاحتياطي، وضمانات الودائع. يقدم البنك المركزي أيضًا قروضًا وخدمات للبنوك والحكومة ويدير احتياطيات العملات الأجنبية.

• الإقراض الطارئ: يعمل البنك المركزي كملاذ أخير للإقراض للبنوك التجارية والمؤسسات المتعثرة، وأحياناً حتى للحكومة. من خلال شراء ديون الحكومة، يوفر بديلاً سياسياً مقبولاً للضرائب عندما تحتاج الحكومة لزيادة الإيرادات.

لمحة تاريخية عن البنوك المركزية

أول النماذج الأولية للبنوك المركزية الحديثة كان بنك إنجلترا و"ريكس بنك" السويدي في القرن السابع عشر. بنك إنجلترا كان أول من اعترف بدور "المقرض الأخير" في الأزمات. في ذلك الوقت، تم إنشاء بنوك مركزية أخرى، مثل بنك فرنسا أيام نابليون وبنك الرايخ الألماني، لتمويل العمليات العسكرية الحكومية المكلفة.

لأن البنوك المركزية الأوروبية جعلت من السهل على الحكومات الفيدرالية التوسع وخوض الحروب، عارض العديد من المؤسسين الأمريكيين، وخاصة توماس جيفرسون، إنشاء كيان مشابه في الولايات المتحدة. رغم هذه المعارضة، كان لدى الولايات المتحدة بنوك وطنية رسمية وبنوك مرخصة على مستوى الولايات، إلى أن تم اعتماد فترة "البنوك الحرة" بين 1837 و1863.

في عام 1863، تم إقرار "قانون البنوك الوطنية" الذي أنشأ شبكة من البنوك الوطنية وعملة موحدة في الولايات المتحدة، وجعل من نيويورك مركزًا للاحتياطي. وبعدها، عانت الولايات المتحدة من عدة أزمات مصرفية، مما دفع الكونغرس في عام 1913 لإنشاء "نظام الاحتياطي الفيدرالي" و12 بنكًا إقليميًا لتحقيق الاستقرار المالي.

في الفترة ما بين 1870 و1914، عندما كانت العملات مرتبطة بمعيار الذهب، كان الحفاظ على استقرار الأسعار أسهل لأن كمية الذهب كانت محدودة، مما حد من التوسع النقدي وقلل التضخم. في تلك الفترة، كان دور البنك المركزي يقتصر على ضمان تحويل الذهب إلى عملة.

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، تم التخلي عن معيار الذهب وبدأت الحكومات تواجه التضخم نتيجة طباعة المزيد من الأموال لتغطية التكاليف. بعد الحرب، حاولت بعض الدول العودة إلى معيار الذهب لتحقيق الاستقرار. في ثلاثينيات القرن الماضي، خلال الكساد الكبير، وُجدت حاجة لربط البنك المركزي بالقرارات السياسية لإعادة بناء الاقتصادات المتضررة. كما أن الدول المستقلة حديثًا كانت تفضل السيطرة على اقتصادها كرد فعل على الاستعمار.

ومع ذلك، عاد مفهوم استقلالية البنك المركزي عن الحكومة للانتشار في الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح يُعتبر الوسيلة المثلى لتحقيق اقتصاد ليبرالي ومستقر.

‍

‍

"اقرأ المزيد من المعلومات عن الأمور المالية على موقعنا مالبيديا Maalpedia"

المراجع المعتمدة:

investopedia.com