ما هي قاعدة الذهب؟  

قاعدة الذهب هي نظام نقدي يتم فيه ربط قيمة عملة الدولة مباشرة بالذهب. في هذا النظام، توافق الدول على تحويل النقود الورقية إلى كمية ثابتة من الذهب. بمعنى آخر، تحدد الدولة سعرًا ثابتًا للذهب وتقوم ببيعه وشرائه بهذا السعر، مما يجعل قيمة العملة الوطنية تعتمد على هذا السعر.

على سبيل المثال، إذا حددت الولايات المتحدة سعر الذهب عند 500 دولار للأونصة، فإن قيمة الدولار ستساوي 1/500 من أونصة الذهب.

‍

النقاط الرئيسية حول قاعدة الذهب

• قاعدة الذهب هي نظام نقدي يربط قيمة العملة بالذهب.

• كانت بريطانيا أول دولة تطبق هذا النظام رسميًا مع اكتشاف كميات كبيرة من الذهب.

• اتفاقية "بريتون وودز" جعلت الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الرئيسية عالميًا، مع تحديد سعر صرف ثابت للذهب عند 35 دولارًا للأونصة.

• في عام 1971، أوقف الرئيس الأمريكي نيكسون قابلية تحويل الدولار إلى الذهب.

‍

استخدام قاعدة الذهب

حاليًا، لا يوجد أي بلد يستخدم قاعدة الذهب. تخلّت بريطانيا عن هذا النظام عام 1931، وتبعتها الولايات المتحدة عام 1933، ثم تخلّت عنه بالكامل في 1973.

تم استبدال نظام الذهب بنظام النقود الورقية (Fiat Money) ، وهو نظام يعتمد على ثقة الناس بالحكومة التي تصدر العملة وليس على أي سلعة مادية مثل الذهب. في الولايات المتحدة، الدولار هو عملة ورقية، وفي نيجيريا، النايرا هي العملة الورقية المعتمدة.

‍

لماذا كانت قاعدة الذهب جذابة؟

ميزة قاعدة الذهب أنها تحد من قدرة الحكومات على طباعة الأموال بلا حدود، مما يساعد في تجنب التضخم. فعندما يكون إصدار النقود محدودًا بكمية الذهب المتاحة، يصبح من الصعب على الحكومات إصدار نقود زائدة تسبب ارتفاع الأسعار.

لكن من ناحية أخرى، الالتزام الصارم بقاعدة الذهب يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، حيث يمنع الحكومات من اتخاذ إجراءات نقدية مرنة خلال الأزمات.

‍

ما الفرق بين قاعدة الذهب والنظام النقدي الحديث؟  

في النظام النقدي الحديث، أو نظام النقود الورقية، لا تستند قيمة العملة إلى أي سلعة مادية، بل تتحدد قيمتها من خلال العرض والطلب في أسواق الصرف الأجنبي.

‍

ما أصل مصطلح "نقود ورقية"؟

كلمة "فيات" (Fiat) تعني في الأصل "مرسوم" أو "أمر" في اللاتينية، مما يعكس أن قيمة العملة تستند إلى قرار حكومي وليس إلى سلعة ملموسة مثل الذهب.

‍

التاريخ المبكر لقاعدة الذهب

قبل الحرب العالمية الأولى، كان الاقتصاد العالمي يعتمد على قاعدة الذهب، حيث كانت التجارة الدولية تتم باستخدام الذهب المادي لتسوية الحسابات بين الدول.

الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا كانت تحصل على الذهب مقابل صادراتها، في حين كانت الدول ذات العجز التجاري تفقد الذهب بسبب استيرادها للسلع والخدمات.

‍

تاريخ قاعدة الذهب في الولايات المتحدة

في عام 1933، أصدر الرئيس هربرت هوفر تحذيرًا إلى الرئيس القادم فرانكلين روزفلت قائلاً: "لدينا الذهب لأننا لا نثق بالحكومات." وبعد ذلك بفترة وجيزة، أقر الكونغرس قانون الطوارئ المصرفية، الذي أجبر المواطنين الأمريكيين على تسليم الذهب للحكومة مقابل الدولارات الورقية.

في عام 1934، أصدر الرئيس روزفلت قانون احتياطي الذهب، الذي نقل ملكية الذهب من الأفراد إلى الخزينة الأمريكية. هذا القرار منع خروج الذهب من البلاد لكنه لم يوقف إيمان الناس بقيمة الذهب كملاذ آمن.

‍

ظهور نظام قاعدة الذهب

قاعدة الذهب تطورت مع انتشار الأوراق النقدية، حيث كان من الضروري وجود معيار يضمن قيمة النقود الورقية. في عام 1789، منح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة إصدار النقود وتنظيم قيمتها، مما أدى إلى توحيد النظام النقدي الذي كان يعتمد في السابق على عملات أجنبية، معظمها من الفضة.

معيار الذهب والفضة:

في عام 1792، تبنت الولايات المتحدة نظامًا نقديًا مزدوجًا يعتمد على كل من الذهب والفضة، حيث كان سعر الفضة إلى الذهب 15:1. لكن بعد عام 1793، بدأ سعر الفضة في الانخفاض، مما دفع الذهب للخروج من التداول، وفقًا لقانون غريشام الذي ينص على أن "النقود الرديئة تطرد النقود الجيدة من السوق".

استمر هذا الوضع حتى قانون سك العملة لعام 1834، الذي رفع قيمة الذهب مقابل الفضة، مما جعل الولايات المتحدة تتجه فعليًا نحو قاعدة الذهب.

‍

اعتماد قاعدة الذهب عالميًا

في عام 1819، أصبحت بريطانيا أول دولة تعتمد قاعدة الذهب رسميًا. وفي عام 1871، تبنت ألمانيا النظام نفسه، مما أدى إلى انتشار قاعدة الذهب عالميًا. بحلول عام 1900، كانت معظم الدول المتقدمة مرتبطة بهذا النظام، رغم أن الولايات المتحدة تأخرت في اعتماده بسبب قوة جماعات الضغط المؤيدة للفضة.

بلغت قاعدة الذهب ذروتها بين عامي 1871 و1914، حيث سادت استقرارًا اقتصاديًا بين الدول. لكن مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، بدأ النظام في الانهيار.

‍

سقوط قاعدة الذهب

مع بداية الحرب العالمية الأولى، تغيرت التحالفات السياسية، وازدادت الديون الدولية، وساءت الأوضاع الاقتصادية. وعلى الرغم من عدم إلغاء قاعدة الذهب رسميًا، إلا أنها لم تعد تعمل كما كانت من قبل.

في عام 1929، أدى انهيار سوق الأسهم إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة في محاولة للحفاظ على احتياطيات الذهب، مما أدى إلى تفاقم الكساد الاقتصادي.

في عام 1931، ألغت بريطانيا قاعدة الذهب، وتبعتها دول أخرى. بحلول عام 1934، أعادت الولايات المتحدة تقييم الذهب من 20.67 دولارًا للأونصة إلى 35 دولارًا، مما أدى إلى انخفاض فوري في قيمة الدولار وزيادة حصة الولايات المتحدة من احتياطي الذهب العالمي.

‍

نهاية نظام الذهب مع بريتون وودز

بعد الحرب العالمية الثانية، اجتمعت القوى الغربية لوضع اتفاقية بريتون وودز، التي جعلت الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، مع تحديد سعره بـ 35 دولارًا للأونصة من الذهب.

لكن مع مرور الوقت، ومع ارتفاع الإنفاق الأمريكي على الواردات وتمويل الحرب الفيتنامية، بدأت احتياطيات الذهب الأمريكية في التراجع. في عام 1971، طلبت بريطانيا استبدال احتياطياتها من الدولار بالذهب، مما دفع الرئيس نيكسون إلى إنهاء إمكانية تحويل الدولار إلى الذهب، منهياً بذلك أي ارتباط رسمي بين العملة الأمريكية والذهب.

‍

هل يمكن أن تعود قاعدة الذهب؟

اليوم، لا يوجد أي بلد يستخدم قاعدة الذهب، لأن الحكومات تحتاج إلى نظام مالي أكثر مرونة.

يعتقد البعض أن العودة إلى قاعدة الذهب ستساعد في السيطرة على التضخم، ولكن معظم الاقتصاديين يعارضون الفكرة، لأن ذلك سيحد من قدرة البنوك المركزية على إدارة الاقتصاد خلال الأزمات.

‍

الخلاصة

على الرغم من أن قاعدة الذهب كانت أساسًا للنظام النقدي في الماضي، إلا أن العالم انتقل إلى نظام أكثر مرونة يعتمد على الثقة بالعملة الورقية. لا تزال للذهب أهمية كبيرة كأصل مالي، حيث تستخدمه البنوك المركزية للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية.

اليوم، بينما ترتبط قيمة الذهب بالدولار الأمريكي، فإن العلاقة بينهما ليست ثابتة، بل تعتمد على الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية.

‍

"اقرأ المزيد من المعلومات عن الأمور المالية على موقعنا مالبيديا (Maalpedia)"

المراجع المعتمدة:

https://www.investopedia.com/ask/answers/09/gold-standard.asp