ما هو الاستيراد؟

الاستيراد هو أي سلعة أو خدمة يتم شراؤها في بلد معين لكنها مُنتَجة في بلد آخر. يشكّل الاستيراد والتصدير حجر الأساس في التجارة الدولية، وعندما تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات، يكون لدى الدولة عجز تجاري (ميزان تجاري سلبي).

على سبيل المثال، تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري منذ عام 1975، وقد بلغ هذا العجز 576.86 مليار دولار في عام 2019، وفقًا لمكتب الإحصاء الأميركي.

أهم النقاط الرئيسية لمصطلح الاستيراد

• الاستيراد يعني شراء منتجات أو خدمات من الخارج.

• تلجأ الدول للاستيراد عندما لا تستطيع صناعاتها المحلية إنتاج السلع أو الخدمات بجودة أو تكلفة تنافسية.

• تؤثر اتفاقيات التجارة الحرة والجمارك على تكلفة استيراد بعض المنتجات والخامات.

• هناك جدل بين الاقتصاديين حول تأثير الاستيراد على الاقتصاد المحلي، بين مؤيد يرى أنه يمنح المستهلكين خيارات أرخص وأفضل، ومعارض يعتبره ضارًا بالصناعة المحلية.

‍

أساسيات الاستيراد

تميل الدول إلى استيراد السلع والخدمات التي لا تستطيع صناعاتها المحلية إنتاجها بنفس الكفاءة أو بتكلفة منخفضة كما تفعل الدول المصدّرة. كما تلجأ بعض الدول لاستيراد المواد الخام التي تفتقر إليها. على سبيل المثال، تستورد العديد من الدول النفط لأنها لا تنتجه محليًا أو لا تنتج ما يكفي لتلبية الطلب.

تحدد اتفاقيات التجارة الحرة والجداول الجمركية تكلفة الاستيراد لبعض المنتجات والخامات. ومع تزايد العولمة واتساع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ودول أخرى، قفزت قيمة واردات أميركا من السلع والخدمات من 580.14 مليار دولار في عام 1989 إلى 3.1 تريليون دولار في 2019.

‍

الخلاف حول تأثير الاستيراد

ينقسم الاقتصاديون حول تأثير الاستيراد؛ إذ يرى بعض النقاد أن الاعتماد المفرط على الواردات يضر بالصناعات المحلية، ويضعف ريادة الأعمال وتطوير الأعمال التجارية. بينما يرى المؤيدون أن الاستيراد يعزز جودة الحياة من خلال توفير خيارات أوسع وأسعار أقل، مما يساعد أيضًا في السيطرة على التضخم.

‍

مثال واقعي على الاستيراد

كانت أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حتى نوفمبر 2020 هي: الصين، كندا، المكسيك، اليابان، وألمانيا. كانت كندا والمكسيك جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، التي دخلت حيز التنفيذ في 1994، وأنشأت واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، مما سهّل حركة السلع والخدمات بين الدول الثلاث.

لكن من الناحية العملية، يعتقد كثيرون أن "نافتا" أدى إلى تراجع صناعة قطع غيار السيارات وتجميعها في الولايات المتحدة وكندا، حيث كانت المكسيك المستفيد الأكبر بفضل تكاليف العمالة المنخفضة، مما دفع العديد من شركات السيارات لنقل مصانعها جنوبًا.

في عام 2018، وقّعت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اتفاقًا جديدًا ليحل محل "نافتا"، وهو اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا (USMCA)، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2020.

‍

أبرز بنود الاتفاق الجديد USMCA

• إلزام شركات السيارات بأن تكون 75% من مكونات السيارات مصنوعة داخل إحدى الدول الثلاث.

• فرض حد أدنى للأجور وحماية حقوق العمال مع فرض عقوبات على انتهاكات قوانين العمل.

• تمديد حقوق الملكية الفكرية، وحظر فرض ضرائب على الموسيقى الرقمية والكتب الإلكترونية.

• فتح سوق الألبان الكندي أمام المزارعين الأميركيين.

الاتفاقية الجديدة جاءت لتحديث بنود "نافتا" وموازنة الفوائد الاقتصادية بين الدول الثلاث.

‍

‍

"اقرأ المزيد من المعلومات عن الأمور المالية على موقعنا مالبيديا Maalpedia"

المراجع المعتمدة:

https://www.investopedia.com/terms/i/import.asp